دلیل اصلی گرانی‌های اخیر آهن چیست؟
بسیاری تصور می‌کنند آهن‌فروشان از افزایش قیمت آهن‌آلات سودهای هنگفتی می‌کنند اما آیا واقعا اینطور است و گران شدن میلگرد، ورق و تیرآهن به نفع آهن‌فروش است یا این تصور غلط بوده و واسطه‌ها که نقش اصلی توزیع آهن‌آلات و رساندن آن‌ها به دست مصرف‌کننده را به عهده دارند نیز به اندازه‌ی تولیدکننده و مصرف‌کننده از تورم آهن متضرر می‌شوند.
آیا آهن‌فروشان عامل گرانی هستند یا قربانی سیاست‌های تورم‌زا؟
در سال‌های اخیر، با هر موج تورمی و افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله آهن و فولاد، سیاست‌مداران و رسانه‌های وابسته به دولت، انگشت اتهام را به سمت دلالان و واسطه‌گران بازار آهن نشانه رفته‌اند. این رویکرد تکراری که گاه به شکل مبارزه با احتکار و گران‌فروشی در دستور کار نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد، بیش از آنکه راه‌حلی برای مشکل باشد، به نظر می‌رسد تلاشی برای پنهان‌سازی ریشه‌ی اصلی نابسامانی‌های اقتصادی کشور است.
بازار آزاد آهن چگونه کار می‌کند؟
در یک بازار آزاد و رقابتی، آهن‌فروشان و سایر فعالان بازار فولاد در فضایی بدون انحصار با یکدیگر رقابت می‌کنند. خریداران به سادگی از طریق استعلام قیمت از شرکت‌های مختلف و بررسی شرایط فروش، ارزان‌ترین گزینه را انتخاب می‌کنند. در چنین شرایطی، اگر یک فروشنده اقدام به گران‌فروشی کند یا کالایی را برای احتکار نگه دارد، به سرعت سهم خود از بازار را از دست می‌دهد. خریداران به سوی رقبایی که قیمت منصفانه‌تری ارائه می‌دهند سوق پیدا می‌کنند و فروشنده‌ی محتکر یا گران‌فروش ناچار می‌شود از مواضع خود عقب‌نشینی کند.
این یعنی در یک بازار رقابتی، هیچ فروشنده‌ای نمی‌تواند به تنهایی موجب افزایش قیمت شود، مگر آنکه بازار به نوعی در انحصار باشد یا ساختار آن به نحوی باشد که رقابت واقعی شکل نگیرد.
ریشه اصلی گرانی: سیاست‌های تورم‌زا
واقعیت آن است که افزایش مداوم قیمت‌ها در بازار فولاد بیش از آنکه ناشی از عملکرد واسطه‌گران باشد، نتیجه‌ی مستقیم سیاست‌های پولی دولت است. زمانی که دولت با کسری بودجه مزمن روبرو می‌شود و به جای کاهش هزینه‌ها و اصلاح ساختاری اقتصاد، به سراغ چاپ پول و افزایش پایه پولی می‌رود، تورم به شکل اجتناب‌ناپذیر ظاهر می‌شود.
افزایش نقدینگی باعث بالا رفتن تقاضا می‌شود، در حالی که ظرفیت تولید کالاها مانند فولاد و آهن تغییری نکرده است. در نتیجه، تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و قیمت‌ها بالا می‌روند. این افزایش قیمت تنها مختص آهن و فولاد نیست، بلکه در تمام بازارها از مواد خوراکی گرفته تا خودرو و مسکن دیده می‌شود.
سود آهن‌فروش از گرانی؟
یکی از تصورات رایج آن است که با هر افزایش قیمتی، آهن‌فروشان سود هنگفتی به جیب می‌زنند. این تصور سطحی، واقعیات اقتصادی را نادیده می‌گیرد. در واقع، هزینه‌های آهن‌فروشان نیز متناسب با تورم افزایش پیدا می‌کند: حقوق کارکنان، اجاره انبار و دفتر، حمل‌ونقل، مالیات و هزینه‌های توسعه، همه تحت تأثیر تورم رشد می‌کنند.
از سوی دیگر، با افزایش شدید قیمت آهن، بسیاری از پروژه‌های عمرانی و ساختمانی متوقف می‌شوند یا به تعویق می‌افتند که این موضوع باعث کاهش فروش و رکود در بازار می‌شود. در نتیجه، نه تنها سود واقعی افزایش نمی‌یابد بلکه در بسیاری از موارد، فعالان بازار دچار زیان یا کاهش شدید سودآوری می‌شوند.
سیاست‌مداران و بازی انداختن توپ در زمین مردم
با این اوصاف، پرسش مهم این است که چرا دولت‌ها به جای پذیرش مسئولیت سیاست‌های اقتصادی نادرست خود، همچنان بر طبل مبارزه با گران‌فروشان و دلالان می‌کوبند؟ پاسخ این پرسش را باید در منطق سیاسی جست‌وجو کرد. متهم کردن آهن‌فروشان، یک تاکتیک قدیمی برای منحرف کردن افکار عمومی از علل اصلی تورم است. این راهکار ساده، ذهن مردم را از سیاست‌های کلان اقتصادی دور می‌سازد و نارضایتی عمومی را به سمت قشر خاصی از جامعه سوق می‌دهد.
در این چارچوب، واژه‌هایی مانند "احتکارگر"، "گران‌فروش" و "دلال" تبدیل به برچسب‌های منفی‌ای می‌شوند که نه‌تنها چهره‌ی زحمت‌کشان بازار را مخدوش می‌کنند، بلکه فضای روانی جامعه را نیز متشنج کرده و اعتماد میان خریدار و فروشنده را کاهش می‌دهند.
نقش مثبت واسطه‌گران در اقتصاد
در حالی که تصویر غالب از واسطه‌گر در فضای رسانه‌ای کشور، فردی سودجو و مخرب است، باید به این نکته توجه داشت که در اقتصاد سالم، واسطه‌گر نقشی کلیدی در توزیع کالا، تأمین سریع نیاز بازار و کاهش فاصله‌ی زمانی و مکانی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده ایفا می‌کند. در صنعت فولاد نیز نقش توزیع‌کنندگان و آهن‌فروشان دقیقاً همین است: رساندن آهن به موقع و با کیفیت به صنایع پایین‌دستی، پروژه‌های عمرانی و سازندگان.
اگر این زنجیره‌ی توزیع به درستی عمل نکند، نه تنها بازار آهن بلکه بسیاری از صنایع وابسته به آن با اختلال مواجه خواهند شد. بنابراین، تخریب چهره‌ی واسطه‌گران در بلندمدت به ضرر کل اقتصاد خواهد بود
چه باید کرد؟
به جای مقصر جلوه دادن آهن‌فروشان و تشدید نظارت‌های غیرکارشناسی، لازم است دولت به اصلاحات ساختاری روی آورد. این اصلاحات باید شامل:
کنترل کسری بودجه و کاهش وابستگی به چاپ پول
ثبات در سیاست‌های ارزی و بانکی
تسهیل فضای کسب‌وکار برای همه فعالان اقتصادی
شفاف‌سازی در زنجیره تولید تا مصرف فولاد
تقویت نهادهای رقابتی و جلوگیری از انحصار
باشد. بدون چنین اصلاحاتی، هرگونه سیاست دستوری در قیمت‌گذاری، نه تنها کمکی به کنترل تورم نمی‌کند بلکه موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت سالم اقتصادی خواهد شد.
در نهایت، وقت آن رسیده که سیاست‌گذاران به جای سرزنش فعالان اقتصادی، خود را در برابر مردم مسئول بدانند و با پذیرش واقعیت‌ها، اصلاحاتی پایدار و مؤثر را آغاز کنند. اقتصاد سالم از مسیر شفافیت، رقابت و آزادی اقتصادی می‌گذرد، نه از راه سرکوب بازار و زدن برچسب‌های ناروا به زحمت‌کشان آن.
