۱۱۰ کارخانه فولاد خصوصی در آستانه ورشکستگی
دولت سیزدهم تغییراتی در نحوه عرضه و قیمت گذاری فولاد به وجود آورده است که مورد انتقاد جدی بخش خصوصی قرار دارد. چنانچه روند فعلی ادامه داشته باشد به گفته ی برخی از فعالان بازار بیش از ۱۱۰ کارخانه تولید شمش در بخش خصوصی ورشکست خواهند شد.
با آغاز به کار دولت سیزدهم تغییراتی در نحوه ی عرضه و قیمت گذاری فولاد به وجود آمده که با دولت قبلی متفاوت است.
تصویر شماره ۱ - تعطیلی کارخانه های تولید فولاد بخش خصوصی
در ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ بر اساس جلساتی که میان وزارت صمت و کمیسیون صنایع مجلس بر گذار گردید، مقرر شد تا همه فولاد تولیدی کشور برای شفاف سازی مبادلات و همچنین تنظیم بازار در بورس کالا عرضه شود.
این کار با استقبال بخش خصوصی روبرو نشد و هم اکنون نیز صحبت از تعطیلی واحدهای تولیدی خصوصی در میان است. به گفته ی فعالان این صنعت چنانچه رویه ی فعلی ادامه داشته باشد به زودی بخش خصوصی صنعت فولاد ورشکست خواهد شد.
در دی ماه بود که انجمن تولیدکنندگان فولاد اعتراض شدید خود را نسبت به نحوه ی قیمت گذاری فولاد در بورس کالا اعلام کرد و گفت این سازمان در یکی از تاریک ترین دوره های خود به سر می برد.
به گفته ی فعالان این حوزه دو بخش نامه ی صادر شده در سه ماه پیش شوک های بزرگی به صنعت فولاد کشور وارد کرده است که صنعت فولاد را زمین گیر و واحدهای تولیدی را به مرز ورشکستگی رسانده است.
تا پیش از بحران های به وجود آمده در صنعت فولاد سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد خام شامل تختال و بیلت فولادی تولید میشد. شمش فولادی محصول اولیه است که برای تولید میلگرد، تیرآهن ، نبشی و سایر مقاطع فولادی به کار برده می شود. از 20 میلیون تن شمش فولاد کشور، 13 میلیون تن آن در کارخانه های بزرگ دولتی و خصوصی در مقیاس بزرگ تولید می شود و 7 میلیون تن دیگر نیز در بالغ بر 110 کارخانه بخش خصوصی و به روش کوره های القایی ساخته می شود.
بخش نامه جدید و تعطیلی کارخانه ها
هم اینک با بخشنامه های جدید تمام 110 کارخانه ی تولید شمش به مرز تعطیلی کشانده شده اند و تمام 100 هزار شغلی که به طور مستقیم و غیر مستقیم با آن ها در ارتباط هستند نیز در معرض خطر قرار دارند.
به گفته ی فعالان صنعت فولاد، کارخانه های دولتی و خصوصی بزرگ نیز از آسیب ها در امان نبوده اند اما از آنجا که آنها بخش های کنسانتره، آهن اسنفجی و گندله را نیز دارند با سود آنها ضرر خود را جبران می کنند اما بخش خصوصی که تنها یک حلقه ی فولادسازی را در اختیار دارند متحمل ضرر بیشتری شده است.
